چالش‌های جهانی برای قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی/ دولت‌ها به قوانین موجود متوسل شده‌اند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۳۶۰
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، از آنجایی که رقابت برای توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی قدرتمندتر مانند چت‌جی‌پی‌تی سرعت می‌گیرد، برخی از رگولاتورها برای کنترل فناوری‌ای که می‌تواند نحوه عملکرد جوامع و کسب‌وکارها را تغییر دهد، بر قوانین قدیمی تکیه می‌کنند.
اتحادیه اروپا در حال نوشتن پیش‌نویس قوانین جدید هوش مصنوعی پیشرو است؛ اما چند سال طول می کشد تا این قانون اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماسیمیلیانو سیمناگی، کارشناس حاکمیت داده گفت: «در غیاب مقررات، تنها کاری که دولت ها می توانند انجام دهند اعمال قوانین موجود است. اگر در مورد محافظت از داده های شخصی باشد، می توان قوانین حفاظت از داده ها را اعمال کرد و اگر تهدیدی برای ایمنی افراد باشد، مقرراتی وجود دارد که به طور خاص برای هوش مصنوعی تعریف نشده اند، اما همچنان قابل اجرا هستند.»
در ماه آوریل(فروردین-اردیبهشت)، پس از اینکه رگولاتور ایتالیایی سرویس چت‌جی‌پی‌تی را آفلاین کرد، ناظران ملی حریم خصوصی اروپا یک کارگروه را برای رسیدگی به مشکلات چت‌جی‌پی‌تی تشکیل دادند. پس از موافقت شرکت اپن‌ای‌ای آمریکایی با نصب ویژگی‌های تأیید سن و اجازه به کاربران اروپایی برای جلوگیری از استفاده اطلاعات آنها برای آموزش مدل هوش مصنوعی، چت‌جی‌پی‌تی مجدداً برقرار شد.
یک منبع نزدیک به رگولاتور ایتالیا به رویترز گفت که این آژانس بررسی گسترده‌تر سایر ابزارهای هوش مصنوعی مولد را آغاز خواهد کرد. مقامات حفاظت از داده ها در فرانسه و اسپانیا نیز در ماه آوریل تحقیقاتی را در مورد انطباق شرکت سازنده این ربات گفت و گو با قوانین حفظ حریم خصوصی آغاز کردند.
مدل‌های هوش مصنوعی مولد به دلیل اشتباهات یا سوگیری ها، اطلاعات نادرست را با اطمینان عجیبی منتشر می‌کنند. چنین اشتباهاتی می تواند عواقب جدی داشته باشد. اگر یک بانک یا اداره دولتی از هوش مصنوعی برای تسریع تصمیم‌گیری استفاده کند، افراد ممکن است به‌طور ناعادلانه برای پرداخت وام یا مزایا رد شوند.
به گفته شش تنظیم کننده و کارشناس در ایالات متحده و اروپا، رگولاتورها قصد دارند قوانین موجود را در این مورد اعمال کنند. این قوانین همه چیز از حق نسخه برداری و حریم خصوصی داده ها گرفته تا دو موضوع کلیدی داده های وارد شده به مدل ها و محتوای تولید شده را شامل می شوند.
در اتحادیه اروپا، طرح‌های پیشنهادی برای قانون هوش مصنوعی این اتحادیه، شرکت‌هایی مانند اپن‌ای‌آی را مجبور می‌کند تا هرگونه مطالب دارای حق چاپ (مانند کتاب یا عکس) را که برای آموزش مدل‌هایشان استفاده می‌شود، افشا کنند.
هری بورویک، مشاور کل در لومینانس(استارت آپی که از هوش مصنوعی برای پردازش اسناد قانونی استفاده می کند) به رویترز گفت که گفت و گو بین رگولاتورها و شرکت ها تاکنون محدود بوده است.
او گفت: «این برای آینده خوب نیست. به نظر می‌رسد که رگولاتورها یا کند هستند یا تمایلی به اجرای رویکردهایی ندارند که تعادل مناسب بین حمایت از مصرف‌کننده و رشد کسب‌وکار را ممکن می‌سازد.»
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هوش مصنوعی قوانین رگولاتور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند